Senin, 20 Mei 2013


مكانة السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي
بقلم: بخاري النعيمي
أ‌-    مقدمة
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
فمكانة "السنة"في الإسلام كبيرة، ومنزلتها في التشريع عظيمة، اتفقت الأمة على قبولها والتسليم لها، والإيمان بمعانيها، والعمل بأحكامها، وأنها القسم الثاني من التشريع، وأن الاستغناء عنها كالاستغناء عن القرآن تماماً، فالإسلام بدون سنة، كإسلام بدون قرآن ولا فرق.
وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
يجهل بعض الناس مكانة السنة النبوية الشريفة من التشريع في الاسلام ويجهل منزلتها بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى. وهم يعتمدون القرآن الكريم فقط في الأحكام والتشريع ظناً منهم أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد في تشريع الأحكام، وينكرون السنة النبوية التي هي تأتي في المنزلة الثانية بعد القرأن الكريم في الشريعة الإسلامية. فيقول أحدهم: "هذا كتاب الله ما وجدنا فيه أخذناه ومالم نجده تركناه". نظرا لبعض الدعوات الهدامة المشككة في دين الله تبارك وتعالى فلا بد من وجود دراسة علمية وافية تشرح  لمكانة السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي, حيث أنها ترد تلك الدعوات الهدامة وتزيل الشك والريبة للسنة النبوية الشريفة.
ويركز الباحثون بهذه المقالة على شرح مكانة السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي و أدلة حجية السنة معتمدين على أقوال العلماء الذين أخذواها الباحثون من الكتب المعتبرة.
ب‌-      مكانة السنة ومنزلتها في التشريع الإسلامي
عرف العلماء السنة بأنها كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة[2]، وهي تشمل الواقع العملي في تطبيق الشريعة الاسلامية ومفاهيمها.
     لقد جعل الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع ونهيه واجب الانتهاء فقال الله تعالى: !$tBur ãNä39s?#uä ãAqߧ9$# çnräãsù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ߃Ïx© É>$s)Ïèø9$#[3] ÇÐÈ    فهذه الآية الكريمة وغيرها من آيات الكتاب العزيز تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة الشريفة مما لم يرد له ذكر في القرآن الكريم، وعليها اعتمد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن جاء بعدهم من ائمة العلم والدين في وجوب العمل بالسنة النبوية الشريفة.
      تقوم الشريعة الإسلامية على عدة أصول :الأول: القرآن الكريم:وهو كلام الله حقيقةً المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بحروفه ومعانيه، والمعجز بألفاظه المنقول عنه بالتواتر.  الثاني: السنة النبوية:وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه من قوله، أو فعله، أو إقراره، أو مما هم بفعله.
الثالث: الإجماع: وهو اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي. الرابع: القياس: وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة بينهما.[4]
ومن هنا نعلم ما للسنة النبوية مِن علوّ المنزلة، وعظيم المكانة، إذ هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي، ولقد عرف سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم مكانتها وعظيم شأنها حق المعرفة، فرحلوا من أجلها، وحفظوها، واستنبطوا منها الأحكام الكثيرة في جميع أمور دينهم ودنياهم، وعظموها أيما تعظيم، فنصبوا الولاء لأهلها، والعداء لأعدائها، ووقفوا عند حدودها، وصدقوا بأخبارها، وآمنوا بمعانيها، واستدلوا بها، وتلقوا منها، وردوا النزاع إليها، ثم نقلوها إلى الأجيال صافيةً نقيةً، كما وردوا عليها، سارت على ذلك أجيال وقوافل كثيرة لا يحصيهم إلا الله.
    وقال صالح بن فوزان[5] بأن   مكانة السنة نحو القرأن هي :  أنّ السنة تفسر القرآن  أي تبين معانيه ومقاصده. فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يبين للناس ما أنزل إليه. قال الله تعالى : {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [6]}. والسنة أيضًا : تبين القرآن  أي : توضح مجمله كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغالب الأحكام التي تأتي مجملة في القرآن وتبينها السنة النبوية .والسنة أيضًا : تدل على القرآن وتعبر عنه  أي  تدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عما عبر عنه القرآن، فتكون موافقة للقرآن فيكون الحكم مما دل عليه الكتاب والسنة كأسماء الله وصفاته . وما وصف الرسول به ربه ـ عز وجل ـ من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك .
وعند إبراهيم بن فتحي عبد المقتدر[7]  أنّ كل نص يأتي عن النبي فهو لا يخرج عن أحد ثلاثة أشياء وهي :
1-      إما أن يأتي بما في القرآن .
وفي هذا القسم تأتي أحاديث بما في آيات في القرآن كالأحاديث التي تحرم الشرك وعقوق الوالدين وتحرم شهادة الزور وكالأحاديث التي تقضي بوجوب الزكاة والصلاة والصيام والحج فهذه موجودة بنصّها في القرآن.
2-     وإما أن يبين ما في القرآن.
3-     وهذا النوع هو أكثر الأحاديث وروداً . أن تأتي السنة فتبين ما في القرآن العظيم من الإجمال والإبهام وهذه هي وظيفة النبي ( بعد تبليغه لفظ القرآن يبقى بيانه.)

كما قال تبارك وتعالي : { 3 !$uZø9tRr&ur y7øs9Î) tò2Ïe%!$# tûÎiüt7çFÏ9 Ĩ$¨Z=Ï9 $tB tAÌhçR öNÍköŽs9Î) öNßg¯=yès9ur šcr㍩3xÿtGtƒ ÇÍÍÈ[8]   فبغير هذا البيان لا تصل إلي مراد الله.
أو ترجح أحد المعنيين علي الآخر فيؤخذ بها ويترك ظاهر الكتاب ، وإليك مثال لبيان المعنى : قال الله تبارك و تعالى : { öNä.ät!$|¡ÎS Ó^öym öNä3©9 (#qè?ù'sù öNä3rOöym 4¯Tr& ÷Läê÷¥Ï© ( (#qãBÏds%ur ö/ä3Å¡àÿRL{ 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# (#þqßJn=ôã$#ur Nà6¯Rr& çnqà)»n=B 3 ̍Ïe±o0ur šúüÏZÏB÷sßJø9$# ÇËËÌÈ [9]  }
{ أنَّى } معناها : ( أين ) تعني المكان . فيفهم بهذا المعنى أنه يجوز أن تؤتى المرأة في دبرها . قال بذلك الشافعي والمازري وغيرهما : أن هذه الآية بظاهرها تقتضي ذلك . قال الشافعي : لكني أحرم ذلك لورود حديثٍ ثابتٍ في المنع .
فيبدو لك أن الشافعي حرم الدبر بالحديث وترك مقتضى ظاهر الكتاب لأن ظاهر القرآن يقتضي الجواز وهناك معنى آخر وهو : أن { أنَّى } تعني موضع الحرث . { نساؤكم حرث لكم } فموضع الحرث هو موضع الإنبات . فلا يمكن هذا الحرث يأتي إلا إذا أتى الرجل أهله في محل الولد لأنه لو أتاها في دبرها لما أولدها أبداً أبداً . إذاً فالدبر ليس بحرث لأن الإنبات لا يمكن أن يكون إلا في محل الولد . { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم } .فهذه الآية تحتمل هذا المعنى وذاك
3- وإما أن يأتي بشيء زائد على ما في القرآن
إنّ الزيادة من السنة على ما في القرآن مقبولة لا شك فيها كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ( اعلم أنه قد اتفق من يُعْتَدُّ به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام ، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وقد ثبت عنه ( أنه قال : " ألا وإني أوتيتُ القرآن ومثله معه " أي أوتيت القرآن وأوتيتُ مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن . وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومُخْلَبٍ من الطير ، وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر.
ج-  أدلة حجية السنة
الأدلة على حجية السنة كثيرة وهي الكتاب والسنة والإجماع القطعي، وهي  :
أولاً: من الكتاب العزيز: فقد دل كتاب الله على اعتبار "السنة" حجةً يجب الرجوع إليها ، لأنها مبينة للقرآن، ومخصصة لعمومه، ومقيدة لمطلقه، بل وتستقل بأشياء كثيرة ليست في القرآن، وأنها مرجع المسلمين في التحاكم عند النزاع كالقرآن تماماً، وأن من خالفها فهو على خطر عظيم، وأن الرسول قدوة للأمة في أقواله وأفعاله وأخلاقه وعبادته وسلوكه.
 فمن ذلك قوله تعالى: (!$uZø9tRr&ur y7øs9Î) tò2Ïe%!$# tûÎiüt7çFÏ9 Ĩ$¨Z=Ï9 $tB tAÌhçR öNÍköŽs9Î) öNßg¯=yès9ur šcr㍩3xÿtGtƒ ÇÍÍÈ[10])، وهذه الآية صريحة في أن القرآن مجمل، فلابد له إذاً من تبيين، والمبين له هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسول الله يبين لنا معاني القرآن بأقواله وأفعاله وتقريره، وإذا كانت السنة مبينة للقرآن وكان القرآن محفوظاً لقوله: (إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لحَاَفِظُوْنَ)كانت السنة محفوظة كذلك، لأن حفظ السنة من حفظ القران.
وقوله تعالى (فَإنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خُيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلا[11].
روى ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" عن ميمون بن مهران أنه قال في قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) قال: (الرد إلى الله الرد إلى كتاب الله، والرد إلى رسوله إذا كان حياً، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته
ثانياً: السـنة: وعندنا في هذا المقام عدة أدلة نكتفي بذكر بعضها:
الحديث الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (من رغب عن سنتي فليس مني   ) رواه الشيخان عن أنس، ورواه مسلم عن أبي هريرة).
الحديث الثاني: عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.  
(رواه أحمد وأبو داود والترمذي – وحسنه - وابن ماجه، وسنده صحيح، وقد صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه"برقم 13 )
ثالثاً: الإجماع القطعي للأمة: فقد أجمع المسلمون على أن "السنة" هي الأصل الثاني من أصول التشريع، بل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم منهم الآجري في "الشريعة"، وابن حزم في "أصول الأحكام"، وشيخ الإسلام، وابن القيم في "الروح" وابن بدران في "المدخل" وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى"(19/85).
 د- الشبهات والتشكيك حول السنة
          إن أعداء الإسلام من الطوائف والأمم التي قضى عليها الإسلام ونسخ ديانهم، لم يهداء لهم بال ولم بقر لهم قرار منذ رأوا ذلك الإنتشار السريع للاسلام ، لذلك شرعوا في الكيد والمكر لهذا الدين وأهله. ولما كانت المجابهة المكشوفة لهذا الدين وكتابه الكريم غير ممكنة لجأوا هؤلاء الأعداء إلى حيلة التظاهر بالإسلام وإبطان خلافه، ثم أخذوا يثيرون الشبهات ويبثون الشكوك بين المسلمين. وذد وجهوا رماح شكوكهم وسهام شبهاتهم إلى السنة المطهرة ورواتها.
          فالسنة هي الموضحة والمفسرة والشارحة للقرأن، فكان الدعن فيها طعن في القرأن والطعن فيهما تحريف لدين الإسلام. والذين ردوا السنة قالوا إن القرأن وحده يكفي ولا حاجة إلى السنة في الإسلام إلا في السنة العملية. وقولهم هذا اجع إلى قلة الفهم والجهل بالإسلام.
          أما المستعمرون الغربيون من المشتسرقين والمبشرين فإنهم أثاروا الشكوك والشبهات بين أبناء المسلمين في الدين. فقد أحيوا ما إندثر من البدع والأراء المنحرفة والفرق والطوائف المعادية للإسلام.[12]
          وهناك من لم يقبل وجوب العمل بخبر الأحاد. قال الدكتور محمد بن مطر الزهراني أن المتتبع لتاريخ ظهور بدعة القول برد خبر الأحاد يجد الأمور التالية  : [13]
1-               هذا القول لم يظهر إلى على يد المبتدعة وأصحاب الأهواء والمتهمين في دينهم من المعتزلين والمتكلمين، وأغلب رؤسائهم متهمون بالزندقة أو بأخذ أرائها وعقيدتها من أعداء الإسلام أو على الأقل منهم برقة دينهم.
2-               أن قولهم بمجرد العقل والهوى
3-               إنتشار القول برد خبر الأحاد في القرن الخامس إلى أواخر القرن السابع تقريبا، وهي الفترة الزمانية التي سيطر فيها علم الكلام ومنطق اليونان على العلوم الإسلامية. وسمي هذا الزمن بوقت جمود الأمة الإسلامية فكريا وعلميا ووقت انتشار البدع وانتفاش الباطل وأهله من باطنية ومتفلسفة ومتصوفة.
هـ - حجة منكر السنة والرد عليها
          رأينا فيما سبق أن من أنكر حجية السنة بسبب جهلهم عن مقام السنة ورأى الحجية في نوع من السنة دون غيره، وهذه هي حجتهم  :[14]
الأولى   : يجب أن يكون الدين قطعيا وفي حالة الأخذ بالحديث لا يبقى هناك المتواتر وهي قطعي والأحاد وهو ظني. فإذا كان الدين مجموعة من الكتاب والسنة ، كان بهذا ظنيا والقرأن الكريم يندد بمن يتبع الظن. قال الله تعالى  : { $tBur ßìÎ7­Gtƒ óOèdçŽsYø.r& žwÎ) $Zsß 4 ¨bÎ) £`©à9$# Ÿw ÓÍ_øóムz`ÏB Èd,ptø:$# $º«øx© 4 ¨bÎ) ©!$# 7LìÎ=tæ $yJÎ/ tbqè=yèøÿtƒ [15] ÇÌÏÈ }
فالقرأن يندد بمن يجهر اليقين ويسير وراء الظن، والأحاديث ظنية لا يمكن الإعتماد عليها.
الرد عليها
أولا : أن أحبار الأحاد ولو أنها ظنية فإن القرأن ما هو ظني الدلالة، فلا فرق من ناحية الظنية.
ثانيا  : معنى الحق في الأية (الأمر الثابت قطعيا) وكلمة " يغني" معناها يدفع، فإذا، إن الظن لا يدفع  شيئا من الحق الثابت قطعيا أي أن الظن لا يعارض القطع ولكنه ليس الأمر كذلك في الأخذ بالسنة النبوية. وما ذمه الله تعالى هو اتباع الظن المقابل لدليل القطعي، لأن المذموم  هو اتباع الظن في مخالفة الحق الصريح الثابت، وليس الأمر هنا هكذا بل نتبع الظن حيث أمرنا الله باتباعه وليس يعارضه أمر قاطع وحق صريح ثابت.
الثانية :  لا يؤخذ بشيئ ما في شريعة الله غير القرأن، قال الله تعالى  :  { 4 $¨B $uZôÛ§sù Îû É=»tGÅ3ø9$# `ÏB &äóÓx« 4 ¢OèO 4n<Î) öNÍkÍh5u šcrçŽ|³øtä [16]ÇÌÑÈ } 
الثالثة :  أن القرأن الكريم لا يحتاج إلى البيان لأنه تبيان لكل شيئ، قال الله تعالى  :  {  $uZø9¨tRur šøn=tã |=»tGÅ3ø9$# $YZ»uö;Ï? Èe@ä3Ïj9 &äóÓx« Yèdur ZpyJômuur 3uŽô³ç0ur tûüÏJÎ=ó¡ßJù=Ï9[17] ÇÑÒÈ }  .
الرد على الثانية والثالثة
          الاستدلال بالأية ( ما فرطنا في الكتاب من شيئ ) فليس في محله. لأن القرأن المريم قد أرشدنا إلى الأخذ لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى   : {4 !$tBur ãNä39s?#uä ãAqߧ9$# çnräãsù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ߃Ïx© É[18]>$s)Ïèø9$# ÇÐÈ }   وقوله تعالى  : {





د.  الخلاصة و ألإختتام
نظرا من البيان السابق فيمكن لنا أن نلخص بما يلي   :
1-    للسنة النبوية مِن علوّ المنزلة، وعظيم المكانة، إذ هي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي.
2-   أن هناك كثير من الأدلة على حجية السنة وهي من  الكتاب والسنة والإجماع القطعي.




المراجع والمصادر
1-               القرأن الكريم, القرأن الأليكترونيك.
2-               إبراهيم بن فتحي عبد المقتدر, منزلة السنة فى التشريع,  المكتبة الشاملة الإصدار الثاني.
3-               صالح بن فوزان,  شرح العقيدة الواسطية, المكتبة الشاملة الإصدار الثاني.
4-               علي الحذيفي العدني, www.sahab.net/forums/showthread.php?t=36822,  مأخوذة من الإنترنيت تاريخ 26-3-2010.



[1]آل عمران :164
[2] صالح بن فوزان,  شرح العقيدة الواسطية , ص : 21
[3]  الحشر  : 7
[4] علي الحذيفي العدني, www.sahab.net/forums/showthread.php?t=36822, مأخوذة من الإنترنيت تاريخ 26-3-2010
[5] صالح بن فوزان, المرجع السابق  : 21
[6] النحل   : 44
[7] إبراهيم بن فتحي عبد المقتدر, منزلة السنة فى التشريع جزء الاول ص: 21-43
[8] النحل   : 44
[9] البقرة   : 223
[10] النحل   : 44
[11]  النساء  :  59
[12]  محمد بن مطر الزهرتني، تدوين السنة النبوية، مشاته وتصوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، ص : 46-47
[13]  نفس المرجع، ص : 49 – 52.
[14]  مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، ص : 29 - 41
[15]   يونوس   : 36
[16]  الأنعام    : 38
[17]  النحل   : 89
[18] الحشر   : 7